قال وزير الطاقة المقال خالد قدور، خلال حضوره في برنامج ناس نسمة، اليوم الإثنين 3 سبتمبر 2018، إنّ لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، الحق في إقالة من يشاء لكن اقالته تمت بطريقة غير مقبولة.
كما أكّد أن استغلال شركة حقل ''حلق المنزل'' النفطي -والمتحوزة على رخصة الاستغلال- قانوني، وأنّ الشركة بإمكانها مواصلة العمل دون أي إشكال، بعكس ما صرحت به الحكومة على لسان إياد الدهماني.
ووصف وزير الطاقة المقال خالد قدور حديث الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني عن مخزون حقل الحلق النفطي والثروات الطبيعية بـ ''الشعبوي''، مؤكّدا أنه ''أضر بصورة تونس الخارجية''.
وأكّد أن ما قامت به الحكومة، إثر ''الإقالات المرتجلة''، أجّلت منح 8 رخص بترولية جديدة، وهو ما سيؤثّر على مناخ الاستثمار وقطاع الطاقة في البلاد.
وشدّد، من جهة أخرى، على أنه عند توليه الوزارة، أعدّ استراتيجية عمل من أجل تحقيق الأمن الطاقي، إلا أنّ هناك بعض الأطراف (لم يذكرها) تعمل ضد هذا الاتجاه ولا يروقها أن تحقق تونس أمنها الطاقي.
وأشار خالد قدور إلى أنّ حقل حلق المنزل يعتبر صغيرا جدا خاصة وأنه لا ينتج سوى 8 مليون برميل نفط في حين أن حقل البرمة ينتج 800 مليون برميل، لافتا إلى أن الحقل ثقيل جدا والانتاج فيه صعب ونوعية النفط به ليس من النوعية الجيدة وأنّ الانتاج سيكون بسيطا وفي مدة قصيرة (4سنوات).
كما أكّد خالد قدور، أنّه لا تتعلق به أي قضية لدى القضاء وأنّ الحكومة لم تقدم أي قضية تتعلق بالفساد بخصوص حقل حلق المنزل.
المصدر: نسمة
جميع الحقوق محفوظة © جريدة الجمهوريّة 2014-2022
